تسهیلات ازدواج به کدام زوجین تعلق می گیرد؟
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۰۲۹۲۷
به گزارش جام جم آنلاین از میزان، شهرزاد دانشمندی درباره پرداخت تسهیلات ازدواج به زوجین اظهار کرد: به دلیل آنکه قانون گذار اولویت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه را پرداخت وام ازدواج تعیین کردند هیچ محدودیتی از لحاظ تامین منابع برای پرداخت تسهیلات به زوجین وجود ندارد.
وی افزود: زوجین برای تکمیل مدارک باید سریعا اقدام کنند و درصورت تکمیل مدارک و تعیین ضامن قطعا پرداخت تسهیلات انجام خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیراعتبارات بانک مرکزی درباره مراحل دریافت تسهیلات به زوجین گفت: سامانه ازدواج از سال ۸۸ ایجاد شده است تا مراحل پرداخت تسهیلات و امکان پیگیری متقاضیان از این طریق فراهم گردیده است.
دانشمندی تاکید کرد: زوجین باید در سامانه ازدواج بانک مرکزی ثبت نام خود را انجام دهند و بانک پیشنهادی و شعبه مورد تقاضا را تعیین می‌کنند و پس از مدتی بنابر تامین منابع از بانک عامل به تدریج متقاضیان به شعب معرفی می‌شوند تا با تحویل مدارک مورد نظر و تعیین ضامن معتبر و تایید از سوی شعبه مورد نظر پرداخت وام انجام می‌شود.
وی افزود: در صورتی که متقاضی پس از ۴۵ روز از زمان معرفی به شعبه تکمیل مدارک را انجام ندهد به طور خودکار از سامانه حذف خواهند شد و باید ثبت نام را مجدد انجام دهد.
مدیراعتبارات بانک مرکزی گفت: براساس متن قانون بودجه بند الف تبصره ۱۶ زوجینی که از تاریخ ۱-۱-۹۶ به بعد ازدواج کردند و تاکنون موفق به دریافت تسهیلات ازدواج نشدند می‌توانند برای دریافت تسهیلات ازدواج اقدام کنند.
مدیراعتبارات بانک مرکزی گفت: در دستورالعمل ارائه تسهیلات و سامانه ازدواج به شرایط ضامن معتبر اشاره شده است که براساس آن حقوق و مزایای ضامن معتبر پس از کسر کسورات باید کفاف پرداخت اقساط تسهیلات را بدهد و باید به تایید شعب برسد.
دانشمندی افزود: ضامن می‌تواند کارمند رسمی یا پیمانی دولت، نیروی نظامی، انتظامی، نهاد ها، کمیته امداد، شهرداری ها، هلال احمر، بازنشستگان دولت و کارگر یا کارمند شرکت‌های تولیدی صنعتی فعال تعیین شود که حتما باید دارای فیش حقوقی و کسر از حقوق باشند که بتوانند به مدت ۷ سال بازپرداخت تسهیلات را ضمانت کنند.
وی تصریح کرد: ضمانت کاسب دارای پروانه کسب که در زمان ارائه تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر است و دارنده حساب جاری فعال و خوش حسابی که به تشخیص شعبه پرداخت کننده برسد نیز مورد قبول است.
مدیراعتبارات بانک مرکزی گفت: در مناطق روستایی ضمانت فردی از ساکنین روستا که صلاحیت و اهلیت توسط شورای اسلامی تایید شود اگر به تایید شعبه برسد قطعا می‌تواند به عنوان ضامن معتبر در نظر گرفته شود.
دانشمندی گفت: براساس قانون اعتبار ضامن باید از طریق شعب بانکی تایید شود و از نظر بانک مرکزی موارد ذکر شده می‌تواند ضامین معتبر در نظر گرفته شود.
وی در مورد نحوه شکایت متقاضیان وام ازدواج گفت: سامانه‌ای برای شکایت متقاضیان در سایت بانک مرکزی در نظر گرفته شده است تا اگر متقاضیان با سخت گیری بانکها مواجه شدند شکایت خود را به ثبت رسانند.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: تسهیلات ازدواج وام ازدواج زوجین پرداخت تسهیلات تسهیلات ازدواج ضامن معتبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۰۲۹۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات بانکی در ۱۴۰۲/ رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات‌دهی بانکها علیرغم کنترل و کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلات‌دهی قابل قبول بانکها است
به گزارش مشرق، با اعلام بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه‌های تامین مالی در سال جاری اظهار داشت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و... یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تامین مالی» پیش‌بینی شده که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به‌زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.
وی با بیان اینکه این اولویت‌بندی می‌تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیر خط بانکها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و... مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانکها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانکها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می‌تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانکها بهبود یابد.
وی اضافه کرد: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست‌های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه‌های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش‌بینی شده است. بر همین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.
مهدی‌زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت؛ بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.
وی ادامه داد: اقتصاد کشور در سال‌های قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی‌های مختلف در حوزه‌های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدیدنظر بانک مرکزی در رویه‌های جاری برای کنترل رشد نقدینگی؛ رویه‌ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانکها» در دستور کار خود قرار داد.
مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به‌ضرورت اصلاح برخی کاستی‌ها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملاً از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
وی بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود. در این شرایط می‌توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال‌های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.
مهدی زاده گفت: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد به طوری که نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد