سنگ اندازی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ازدواج/متقاضیان شکایات خود را در سامانه بانک مرکزی ثبت کنند

گروه استان‌ها-انگار فراهم کردن مقدمات برای تسهیل ازدواج جوانان فقط در حرف و روی کاغذ است وهمچنان بانک‌ها نسبت به آسان شدن پرداخت تسهیلات ازدواج سخت گیری دارند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از  بیرجند ، وام ازدواج اگر چه نمی‌تواند به تنهایی همه موانع بر سر راه جوانان برای ازدواج را بردارد اما برای خیلی از آنها کمکی بزرگ تلقی می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هرچند که با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و رشد بی سابقه قیمت‌ها در زمینه مسکن، تهیه جهیزیه و ... باز هم این رقم از وام ازدواج کافی نیست، اما با این حال می‌تواند برخی گره‌های مسیر تشکیل خانواده را باز کند.

بسیاری از زوجین جوان برای دریافت کمک هزینه ازدواج اقدام کرده‌اند، اما گویا جوانان باید برای دستیابی به این وام کفش آهنی داشته باشند، چراکه تاکنون موانع زیادی بر سر راه پرداخت وام قرار دارد.

یکی از آشکارترین موانع دریافت تسهیلات ازدواج، داشتن ضامن و شرایط دشوار بانک‌ها برای پذیرش آن است و بر اساس شرایط درج شده در سایت مربوط به پرداخت تسهیلات ازدواج، بانک‌ها موظف به پرداخت این وام با یک ضامن معتبر یا در نظر گرفتن یارانه زوجین به عنوان ضامن هستند.

این در حالی است که برخی بانک‌ها بدون در نظر گرفتن قوانین مربوطه، وجود یک ضامن را برای پرداخت وام کافی ندانسته و وجود سه ضامن را ضروری می‌دانند.

انگار فراهم کردن مقدمات برای تسهیل ازدواج جوانان فقط در حرف و روی کاغذ است و بر اساس مصوبات و ابلاغیه‌های بانک مرکزی دریافت تسهیلات 75 و 100 میلیونی ازدواج در سال 1400 با وجود فقط یک ضامن معتبر برای هر فرد یا دریافت سفته به ‌ازای هر نفر میسر می شود.

همچنین بازنشستگان و فرد کاسب و فعال اقتصادی دارای پروانه کسب نیز به عنوان ضامن باید پذیرفته شوند.

بسیج سازندگی استان مرکزی 1100 میلیارد ریال تسهیلات اشتغال پرداخت کردتشریح نحوه ثبت‌نام و پرداخت تسهیلات 7 میلیون تومانی به بازنشستگانارائه بسته‌های ویژه تسهیلاتی بانک توسعه تعاون به مناسبت هفته تعاون

درباره متقاضیان تسهیلات در مناطق روستایی، ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا تایید شود (ممهور به مهر شورا) کافی است. 

همچنین دریافت سفته، چک معتبر، سپرده‌های متقاضی و بستگان آن ها هم از جمله دیگر وثیقه‌هاست که از نظر بانک مرکزی پذیرفتنی است.

در سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج هم تاکید شده است که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌توانند یارانه پرداختی به اشخاص را هم به‌ عنوان تضمین وام ازدواج قبول کنند.

 بانک مرکزی اعلام کرده است چنان چه زوج‌ها در سامانه ازدواج هر دو نفر، یک بانک را انتخاب کرده باشند، ارائه یک ضامن معتبر، منوط به کفایت میزان حقوق دریافتی آن ضامن برای اقساط هر دو قرارداد امکان‌پذیر است.

همچنین بنابر اعلام بانک مرکزی «اگر خود فرد متقاضی، کارمند رسمی یا پیمانی دولت، نیروی نظامی و انتظامی، نهادها و مؤسسات عمومی (مانند کمیته امداد، شهرداری‌، هلال‌احمر و بنیاد)، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری باشد با ارائه گواهی کسر از حقوق خود، دیگر نیاز به ضامن ندارد و چنان چه متقاضی دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به همان بانک دریافت‌کننده یارانه خود مراجعه کرده باشد، مراتب در چارچوب بخشنامه‌های مربوط به اعطای تسهیلات به پشتوانه یارانه واریزی قابل اجراست.

 اما با وجود همه این تسهیلات بانک مرکزی برای هموارسازی مسیر پرداخت تسهیلات ازدواج، بسیاری از بانک‌ها راه خود را می روند و از انجام این دستورالعمل‌ها برای پرداخت سر باز می زنند در حالی که این اقدام باعث شده است بسیاری از زوج‌های جوان در چالش تامین ضامن معتبر گرفتار باشند.

یک زوج جوان که اوایل سال 99 ازدواج کرده اند، در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: هر دو مشمول وام 100 میلیونی ازدواج می شوند و اواخر سال گذشته در سامانه ثبت نام کرده و پس از گذشت چهار ماه انتظار در صف تسهیلات منتظرمانده اند ( در ابتدای سال جدید تامین اعتباری برای تسهیلات ازدواج انجام نشد) پس از چهار ماه برای ارائه مدارک هردو به یک بانک معرفی شدند و بانک هم برای هر کدام از آن ها درخواست دو ضامن کرد.

 وی گفت: شنیده بودیم برای هر نفر یک ضامن کفایت می کند اما بانک برای هر نفر یک ضامن کارمند می خواهد و پروانه کار هم نمی پذیرد، حتی یک ضامن  را که نیروی شرکتی یک اداره  بود معرفی کردیم که پذیرفته نشد.

فردی هم با ارسال پیامک از درخواست یک بانک در بیرجند برای معرفی سه ضامن تسهیلات ازدواج گلایه کرده است و با کارمند یک بانک هم صحبت می کنیم که می گوید: برای تسهیلات ازدواج هر نفر دو ضامن باید معرفی کند و در صورتی که ضامن کارمند باشد و حقوقش به همان بانک پرداخت شود همان یک نفر برای ضمانت کافی است.

وی افزود: اما طبق مصوبات درون بانکی، بانک مصلحت سنجی می کند و اگر چه مصوبات بانک مرکزی برای سختگیری کمتر درباره ضامن تسهیلات ازدواج است اما تصمیم گیری نهایی را بانک عامل انجام می دهد.

 معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی نیز به خبرنگار ماگفت: متقاضیان تسهیلات ازدواج می توانند شکایات خود از بانک‌ها را در سامانه بانک مرکزی ثبت کنند تا رسیدگی شود.

قناد افزود: در این موارد ناهماهنگی میان بانک‌ها وجود دارد و به عنوان متولی امور جوانان درخواست‌هایی برای برگزاری جلسه با شورای هماهنگی بانک ها داشته ایم که تاکنون میسر نشده است.

 وی یادآور شد: این که بانک‌ها در گرفتن ضامن برای تسهیلات ازدواج هر کدام به یک روش برخورد می کنند نیازمند بررسی است و پیگیر این موضوع خواهیم بود.

انتهای پیام/254/ ع

منبع: تسنیم

کلیدواژه: پرداخت تسهیلات ازدواج ضامن معتبر بانک مرکزی یک ضامن یک بانک بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۷۸۷۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پارسال بانک ها چه مقدار تسهیلات دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه‌های تأمین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و… یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تأمین مالی» پیش بینی شده است که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.

وی با بیان اینکه این اولویت بندی می‌تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانک‌ها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و… مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانک‌ها داشتیم و تأمین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می‌تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یابد.

وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست‌های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه‌های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده است. برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.

مهدی زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.

وی در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال‌های قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی های مختلف در حوزه‌های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه‌های جاری برای کنترل رشد نقدینگی؛ رویه‌ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها» در دستور کار خود قرار داد.

مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی‌ها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملاً از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی افزود: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود. در این شرایط می‌توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال‌های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.

مهدی زاده در ادامه اظهار کرد: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تأثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.

کد خبر 6100425 محمدحسین سیف اللهی مقدم